کارشناس حقوق بین‌الملل:

FATF رشد اقتصادی کشور را خفه می‌کند

کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: مدل‌های ارزیابی علمی نشان می‌دهند که مقررات FATF می‌تواند ناخواسته رشد اقتصادی در کشورهای در حال‌ توسعه را از طریق تحمیل اقدامات انطباقی که با توجه‌ به زیرساخت‌های مالی و حقوقی موجود، غیرقابل‌دستیابی هستند، خفه کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سیفار»،

سجاد عزیزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، با اشاره به اینکه نقد عاقلانه، منطقی و علمی لوایح FATF حول محور چند مسئله کلیدی می‌چرخد اظهار داشت: منتقدان چنان استدلال می‌کنند که روش‌هایFATF برای ارزیابی انطباق و اثربخشی اغلب دارای نقص هستند و بیش از حد به داده‌های کیفی متکی هستند که می‌تواند ذهنی باشد و منجر به کاربردهای ناسازگار در حوزه‌های قضایی مختلف شود  این موضوع می‌تواند دیدگاه نادرستی از توانایی‌های واقعی یک کشور در مبارزه با جرایم مالی ایجاد کند.

وی افزود: بسیاری بر این باورند که توصیه‌های FATF ممکن است منجر به مجازات‌ها و تحریم‌های نامتناسب علیه کشورهایی شود که منابع یا ظرفیت کافی برای انطباق کامل ندارند مدل‌های ارزیابی علمی نشان می‌دهند که این مقررات می‌تواند ناخواسته رشد اقتصادی در کشورهای در حال‌ توسعه را از طریق تحمیل اقدامات انطباقی که با توجه‌ به زیرساخت‌های مالی و حقوقی موجود، غیرقابل‌دستیابی هستند، خفه کند. 

 استاد دانشگاه آزاد تهران شمال گفت: شفافیت و پاسخگویی منتقدان ماهیت مبهم فرایندهای تصمیم‌گیری در تصویب این لوایح را به چالش می‌کشند بدون شفافیت بیشتر، خطر سوگیری یا تصمیم‌گیری خودسرانه وجود دارد که می‌تواند اعتماد به مأموریت FATF را تضعیف کند.

وی افزود: اثربخشی مقررات FATF اغلب به دلیل فقدان شواهد تجربی کافی مورد سؤال قرار می‌گیرد بسیاری از این قوانین بیشتر بر مبنای چارچوب‌های نظری هستند تا داده‌های تجربی که اثربخشی آن‌ها را نشان دهند؛ عدم وجود داده‌های قوی می‌تواند منجر به سیاست‌های گمراه‌کننده و اجرای غیرمؤثر شود که در نهایت ممکن است آسیب بیشتری نسبت به منفعت داشته باشد.

کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: به خطر انداختن حاکمیت مالی رویکرد FATF به مقررات ممکن است منجر به دخالت بیش از حد و به خطر انداختن حاکمیت مالی کشورها شود مقررات یکسان تحمیل شده توسط FATF ممکن است به طور مؤثر واقعیت‌های اجتماعی اقتصادی پیچیده کشورهای مختلف را در نظر نگیرد. به‌عنوان‌مثال، کشوری با سطوح پایین فساد مالی ممکن است به دلیل انطباق با دستورالعمل‌های FATF با بررسی بیش از حد مواجه شود و منابع را از رسیدگی به مسائل محلی مبرم‌تر منحرف کند.

وی در مورد نتایج غیره منتظره FATF گفت: مطالعات نشان داده‌اند کشورهایی که بیشترین آسیب را از تحریم‌های FATF دیده‌اند لزوماً کاهش فعالیت‌های پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم را نشان نمی‌دهند در عوض، این تحریم‌ها اغلب فعالیت‌های غیرقانونی را به کانال‌های مبهم‌تر و کمتر تنظیم‌شده سوق می‌دهند و به طور عجیبی چالش‌های بیشتری را در ردیابی و تنظیم ایجاد می‌کنند. این نشان می‌دهد که یک رویکرد متناسب‌تر و مبتنی بر شواهد برای مقررات مالی ممکن است نتایج بهتری نسبت به دستورالعمل یکسان برای همه که FATF در حال حاضر استفاده می‌کند، داشته باشد.

کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: در مجموع، انتقاد از لوایح FATF منعکس‌کننده نگرانی گسترده‌تر در مورد اثربخشی و ارتباط مقررات تحمیلی در مبارزه با جرایم مالی است بررسی منطقی بر اساس داده‌های واقعی، خطرات بالقوه یک چارچوب سفت‌وسخت که زمینه‌های ملی مختلف را در نظر نمی‌گیرد، آشکار می‌کند.

انتهای خبر/ خ