وی افزود:  اگر تمامی افراد جامعه به شکل برابر به فرصت‌ها دسترسی داشته باشند، هرکس می‌تواند بر اساس استعداد و تلاش خود به جایگاه شایسته‌اش دست یابد و از شدت شکاف طبقاتی کاسته می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: زمانی که فرصت‌های اقتصادی در اختیار گروه محدودی قرار گیرد، نابرابری افزایش‌یافته، نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر می‌شود و بسیاری از استعدادهای نهفته در جامعه از بین می‌روند. برای مثال، جوانانی که توانایی علمی دارند؛ اما به امکانات آموزشی یا مالی مناسب دسترسی ندارند، امکان رقابت را از دست می‌دهند و در نتیجه نوآوری و تولید آسیب می‌بیند و اقتصاد ملی از ظرفیت‌های بالقوه محروم می‌شود.

وی گفت: عدالت در توزیع فرصت‌ها ابعاد متنوعی دارد؛ از فراهم‌کردن دسترسی همگانی به آموزش و مهارت‌آموزی گرفته تا امکان بهره‌گیری برابر از بازار کار، سرمایه‌گذاری، تسهیلات بانکی و منابع ملی. چنین رویکردی موجب می‌شود استعدادها بالفعل شوند و مشارکت عمومی در رشد اقتصادی افزایش یابد.
شهبازی تصریح کرد: عدالت ایجاد بسترهای برابر برای حرکت همگانی به سمت پیشرفت است و دولت‌ها باید با تدوین سیاست‌های صحیح و شفاف‌سازی در توزیع منابع، زمینه رقابت سالم را فراهم آورند و مانع از شکل‌گیری انحصار و رانت شوند. در کنار آن، بخش خصوصی و نهادهای مردمی نیز با حمایت از نوآوری و کارآفرینی می‌توانند سهم مهمی در تحقق عدالت ایفا کنند.

وی افزود: جامعه‌ عادلانه جامعه‌ای است که در آن، کودکان شهر و روستا، طبقات غنی و محروم، دختران و پسران، همگی امکان دسترسی برابر به فرصت‌های پیشرفت را داشته باشند. در چنین جامعه‌ای استعدادها به‌جای هدررفتن یا مهاجرت، در خدمت توسعه و آبادانی کشور قرار خواهند گرفت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که هرگاه دولت‌ها زمینه عدالت در فرصت‌ها را فراهم کرده‌اند، رشد اقتصادی همراه باثبات اجتماعی محقق شده است؛ بنابراین عدالت اقتصادی نه‌تنها یک مفهوم اخلاقی، بلکه یک راهبرد حیاتی برای کاهش فقر، افزایش سرمایه اجتماعی و تضمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعدی است.